عدم دقة بيانات الرفع المساحي
يُعتبر الرفع المساحي الأساس الذي يُبنى عليه القرار المساحي، وأي خطأ في تحديد الحدود أو المساحات أو الإحداثيات قد يؤدي إلى ملاحظات أو طلبات تعديل من الجهات المختصة، مما ينعكس على مدة إصدار القرار.
عدم مطابقة البيانات للواقع
في بعض الحالات تكون البيانات المسجلة في المستندات أو الصكوك مختلفة عن الوضع الفعلي للأرض على الطبيعة، وهو ما يتطلب مراجعات إضافية للتأكد من صحة المعلومات قبل اعتماد القرار.
نقص المستندات المطلوبة
تأخر توفير الوثائق أو إرفاق مستندات غير مكتملة من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى إيقاف الطلب أو تأجيل مراجعته، لذلك يجب التأكد من تجهيز جميع المتطلبات قبل البدء في الإجراءات.
وجود ملاحظات تنظيمية أو فنية
قد تظهر بعض الملاحظات المتعلقة بالموقع أو حدود الأرض أو توافقها مع الاشتراطات التنظيمية المعتمدة، الأمر الذي يستدعي معالجة هذه الملاحظات قبل استكمال إجراءات الاعتماد.
الاعتماد على جهات غير متخصصة
التعامل مع جهات تفتقر إلى الخبرة أو لا تمتلك المعرفة الكافية بالاشتراطات والإجراءات قد يؤدي إلى أخطاء في إعداد التقارير أو رفع البيانات، مما يسبب تأخيرًا في إصدار القرار.